سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: نظام بینالملل معاصر در بزنگاهی سرنوشتساز و تاریخی، شاهد فرسایش تدریجی ساختارهای زیاده خواهی است که در آن حقوق و عدالت، ابزاری سیاسی برای تحدید اراده دولتهای مستقل، تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه و نقض آشکار حاکمیت ملی ملتها بوده است.
در چنین برهه حساسی، حضور رسمی ریاست قوه قضاییه و هیأت همراه در اجلاس عالی رؤسای قضایی کشورهای عضو بریکس، پیامی راهبردی با محوریت توسعه عدالت جهانی چندجانبه، ارتباط با نخبگان جهانی و مهار یکجانبهگرایی حقوقی با تکیه بر منطق حقطلبی و مقاومت به همراه دارد. این رویداد، نقطهعطفی در بازآفرینی دیپلماسی قضایی کشور و اعلام صریح آمادگی راسخ دستگاه عدلیه برای ورود به عرصه کنشگری فعال در عرصه بین المللی به شمار میرود.
دیپلماسی قضایی، ابزاری پویا، پیشرو و فراسرزمینی است که با همافزایی سایر کشورها و قدرتهای نوظهور، با منطق متقن حقطلبی و زبانی جهانشمول در پی گسترش مرزهای عدالت جهانی، دادخواهی و پیگیری حقوق حقه ملت شریف ایران است. همگرایی و گسترش عدالت چندجانبه بدون استقرار زیرساختهای متقن حقوقی به بلوغ و باروری نخواهد رسید. روابط تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک در فضایی شکوفا میشوند که متضمن دو مؤلفه بنیادین باشد؛ نخست «امنیت اقتصادی» که ضامن ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری قواعد بازی اقتصادی است و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایهگذاران را در برابر تکانهها و تهاجم تحریمها و تهدیدهای فراسرزمینی مصونیت میبخشد و دوم «امنیت قضایی» که دسترسی عادلانه به ساز و کارهای رسیدگی موثر و مستقل را در پهنه کشورهای عضو میسر میسازد.