در پی دستور رییس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور دارایی و اموال مدیران متخلف بورس و مدیران ارشد دولتی و یا وابسته به دولت را که دارای کارگزاری شخصی بورسی هستند را در دستور کار خود قرار می دهد.
گروه اقتصادی: در پی دستور رییس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور دارایی و اموال مدیران متخلف بورس و مدیران ارشد دولتی و یا وابسته به دولت را که دارای کارگزاری شخصی بورسی هستند را در دستور کار خود قرار می دهد.
به گزارش بولتن نیوز، یک مقام آگاه گفت: خبرها حاکی از آن است در پی دستور العمل ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان کل کشور در مورد رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و گزارش های مجلس و نهادهای نظارتی در مورد وضعیت بورس، رسیدگی به دارایی های چندین مدیر دولتی و وابسته به دولت که با سواستفاده از رانت اطلاعاتی هزاران میلیارد تومان طی سالهای اخیر به جیب زده اند در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.