اقتصاد۲۴- برندگان و بازندگان واردات خودرو، چه گروه و دستهای هستند؟ اگر واردکنندگان، واسطهگران، متقاضیان و در نهایت بانکها را در لیستی از ذینفعان و بازندگان واردات خودرو قرار دهیم، باید مشخص کنیم که هریک از این گروهها از چه سمتوسویی از واردات نفع بردند یا دچار ضرر و زیان شدند.
آنچه مشخص است، واردات خودرو بعد از توقف چهارساله با هدف تنظیم بازار از سر گرفته شد؛ به این معنا که در چهار سال گذشته همراه با تشدید تحریمهای بینالمللی و خروج شرکای خارجی خودروسازی، دولت وقت در اقدامی نسنجیده بهمنظور ساماندهی ارزی، ورود هر نوع خودرو را به بازار ممنوع اعلام کرد. این اقدام از یکسو فشار تقاضا بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور را چند برابر کرد و از سوی دیگر خودروهای موجود در بازار وارداتیها را با قیمتهای عجیبوغریبی همراه کرد. بعد از حدود چهار سال آشفتگی در بازار خودرو، دولت سیزدهم در شرایطی واردات خودرو را آزاد اعلام کرد که بعد از گذشت بیش از هفتماه از تدوین آییننامه ورود خارجیها عملا اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده و واردات به صورت قطرهچکانی ادامه پیدا کرده است.
بر این اساس دلایل مشخصی برای روند کند ورود خودرو به کشور عنوان میشود که مهمترین آن کمبود ارز است. بانکمرکزی موظف بود یکمیلیارد یورو به ورود خارجیها تخصیص دهد، اما حالا با توجیهاتی، زیر بار پرداخت ارز موردنیاز واردات نمیرود. از سوی دیگر روند کندی واردات را به سیاستهای غلط دولتی در این زمینه نسبت میدهند و اینکه سیاستگذار از صفر تا صد ورود خودرو را مدیریت کرده که همین امر واردات را با موانعی ناخواسته همراه کرده است. به این ترتیب، وارداتی که قرار بود به نفع مصرفکنندگان و متقاضیان، بازار خودرو را تنظیم کند، عملا با حبس پول بسیاری از ثبتنامکنندگان و عدمتحویل خودرو، به ضرر آنها تمام شده است.
بر این اساس مصرفکنندگان خودرو در کشور که ذینفعان اصلی واردات خودرو بودند، در شرایط کنونی به بازندگان این طرح دولتی تبدیل شدهاند.
اسفندماه سال گذشته وزارت صمت در قالب سامانه یکپارچه فروش خودرو اقدام به ثبتنام از متقاضیان این نوع خودروها کرد و در نهایت ۳۴هزار متقاضی مشمول دریافت خودروی خارجی شدند. از این متقاضیان خواسته شد که در ابتدای ثبتنام ۵۰۰میلیون تومان در حساب داشته باشند و تحویل خودرو نیز ۹۰روزه در نظر گرفته شد. در ظاهر برنامهریزی وزارت صمت خوب پیش میرفت؛ چرا که با مشخص شدن واردکنندگان واجد شرایط، از آنها خواسته شده بود نسبت به ثبتسفارش و سفارش خودرو از شرکت خارجی اقدام کنند. بااینحال آنچه در عمل رخ داده این است که هزار و ۱۰۸دستگاه خودرو تحویل مشتری داده شده و ۳۳هزار متقاضی دیگر بلاتکیف ماندهاند؛ بنابراین مصرفکنندگان خودروهای خارجی یا متقاضیان را باید در لیست بازندگان واردات خودرو قرار دهیم؛ چرا که چند ماه است سرمایه آنها در بانکها حبس بوده و خبری از تحویل خودرو به این دسته از خریداران نیست.
اما به سراغ واردکنندگان میرویم؛ واردکنندگانی که دولت دستچین کرد تا واردات خودرو توسط اشخاص یا گروههای اصلح انجام شود. گروههای اصلح، اما از نظر دولت، خودروسازان و تولیدکنندگان بودند.
بیشتر بخوانید: مافیای خودرو، این صنعت را به بازی گرفته؟