اقتصاد۲۴ – پانید فاضلیان: موافقت معاونت حقوقی رئیسجمهور با رفع الزام افزایش مزد کارگران هنگام تمدید قرارداد، یادآور این حرف کارخانهداران معروف است که گفته بودند در مناسبات اقتصادی، طرف ضعیفتر، تاوان سایرین را میدهد؛ در بازار کار هم کسی به اندازه کارگران در موضع ضعف نیست و برای همین است که آنها در همه حال هزینه دادن هستند.
هفته گذشته پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران خبری داد که باب طبع کارفرمایان در بازار کار بود؛ با پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلب شد و از این پس کارفرمایان میتوانند صرف نظر از اینکه حقوق کارگرانشان چه اندازه بیشتر از حداقلهای قانونی است، برایشان حداقل حق بیمه را پرداخت نمایند.
تصمیم اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری که از حالا به بعد سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آن است، اتفاق کوچک سادهای نیست که بشود آسان از کنارش رد شد؛ مفهوم ساده و خلاصه اش از این قرار است: دستمزد کارگر هرقدر هم که بیشتر از از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار باشد، کارفرما میتواند حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را به اندازه حداقل مزد مصوب محاسبه و پرداخت کند و در مقابل از این بابت سازمان تامین اجتماعی حق اعتراضی را ندارد.