در دیدار روز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سهگانه، نقشهای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایهگذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبردها نهتنها برای عبور از چالشهای اقتصادی فعلی ضروریاند، بلکه زمینهساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارشهای پیشرو، هر یک از این محورها بهطور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این نهمین گزارش بر یکی از بنیادیترین این محورها یعنی اجرای دقیق برنامه هفتم تمرکز دارد.
جوان آنلاین:ایران عزیز در آستانه جهشی سترگ ایستاده است، اما این پرش بلند تنها با اجرای دقیق و بیامان برنامه هفتم توسعه به واقعیت میپیوندد. این جمله، چکیده آمال ملتی است که زیرساختهای امن، اقتصادی شکوفا و آیندهای تابناک میجوید. برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۷- ۱۴۰۳)، با هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و استحکام زیرساختهای حیاتی، نقشهای راهبردی برای تحقق این آرمانهاست. از هدایت نقدینگی به سوی تولید و پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط تا جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه زیرساختهای صنعتی، این برنامه راهکارهایی جامع و هوشمند ارائه کرده است. اما آیا این هدفگذاریهای بلندپروازانه از کاغذ به میدان عمل راه مییابند؟ پیروزی این برنامه به عزم ملی، نظارت شفاف و همافزایی بیوقفه قوای سهگانه گره خورده است. تجربه تلخ چالشهای اقتصادی گذشته، ضرورت اجرای بیکموکاست را فریاد میزند. باید با واکاوی محورهای کلیدی برنامه هفتم، فرصتها و موانع رونق تولید را کالبدشکافی کرد و با الهام از الگوهای موفق، راههایی برای تبدیل کشورمان به کانون صنعتی یافت. تاریخ و تجربه، چراغ راه این مسیر سرنوشتسازند تا ایران به قلههای شایستهاش صعود کند.
برنامه هفتم توسعه با تأکید بر رونق تولید داخلی میخواهد وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت را به حداقل برساند. هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد، نیازمند افزایش تولید در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات است. بر اساس آمار، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بود. برنامه هفتم با هدف افزایش این سهم به ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۷، سیاستهایی مانند اعطای تسهیلات هدفمند، کاهش مالیات تولید و توسعه شهرکهای صنعتی را پیشنهاد کرده است. تجربه چین که با حمایت از تولید داخلی، اقتصادش را در سه دهه ۱۰ برابر کرد، الگویی الهامبخش است، اما این هدف بدون اصلاح زیرساختهای صنعتی و رفع موانع تولید محقق نمیشود.
اصلاح نظام بانکی: خون تازه در رگهای تولید
«هفت خان تولید، از ناترازی بانکی تا بوروکراسی نفسگیر، نفس اقتصاد کشورمان را بریدهاند، اما برنامه هفتم میتواند این گرهها را باز کند.» این باور مهدی رحیمی، اقتصاددان است که سالها سیاستگذاری صنعتی را رصد کرده است. او در گفتوگویی چالشی با «جوان»، ضمن تأیید محورهای برنامه هفتم توسعه و همراستایی آن با نقشه راه اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب در دیدار ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، بر اجرای دقیق، نظارت شفاف و هماهنگی قوای سهگانه تأکید میکند. رحیمی معتقد است برنامه هفتم با هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید میتواند شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایهگذاری برای تولید) را محقق کند. اما او هشدار میدهد بدون عزم ملی و رفع موانع ساختاری، این برنامه نیز به سرنوشت پیشینیانش دچار میشود. در این مصاحبه، رحیمی از چالشها، فرصتها و راهکارهای فنی برای عبور از هفت خان تولید سخن میگوید و آیندهای روشن برای اقتصاد ایران ترسیم میکند.
چرا برنامه هفتم توسعه برای رونق تولید اینقدر حیاتی است؟
تولید، ستون اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر بر آن تأکید کردند. برنامه هفتم با هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سهم صنعت از ۱۳ به ۲۰ درصد تا ۱۴۰۷، نقشهای دقیق برای احیای تولید ترسیم کرده است. این برنامه با تمرکز بر اصلاح نظام بانکی، حمایت از بنگاههای کوچک و جذب سرمایهگذاری میتواند موانع تولید را بردارد و شعار «سرمایهگذاری برای تولید» را به واقعیت بدل کند، اما اجرای دقیق، کلید موفقیت است.
به نظر شما «هفت خان تولید» چه موانعی هستند؟
این موانع شامل ناترازی بانکی، بوروکراسی پیچیده، کمبود سرمایهگذاری، ضعف زیرساختهای صنعتی، تحریمها، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی و نبود نظارت مؤثرند. مثلاً بانکها در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد تسهیلات را به تولید دادند، در حالی که برنامه هفتم الزام ۴۰ درصدی دارد. یا بوروکراسی، زمان صدور مجوزها را به شش ماه رسانده، در حالی که در ترکیه ۳۰ روز است. اینها خانهای اصلی تولیدند.
ناترازی بانکی چطور تولید را فلج کرده است و برنامه هفتم چه راهکاری دارد؟
بانکها نقدینگی را به سوداگری مثل خرید ملک هدایت میکنند، نه تولید. در سال ۱۴۰۲، ۶۰ درصد تسهیلات به بخش غیرمولد رفت. برنامه هفتم با الزام تخصیص ۴۰درصد تسهیلات به تولید و ایجاد حسابهای ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، این مشکل را هدف گرفته است، اما بدون نظارت سختگیرانه بانکها باز هم تخلف میکنند. باید کمیتهای مستقل، عملکرد بانکها را رصد و متخلفان را جریمه کند. تجربه کره جنوبی که با اصلاح بانکی جهش صنعتی داشت، درسآموز است.