04 مرداد 1405 – 14:12
همزمان با تأکید بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول و همچنین رویکرد جدید مجلس در بودجهریزی برای جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا، نشانههای همسویی سیاستهای پولی و مالی برای مهار تورم بیش از گذشته نمایان شده است.
به گزارش ایبنا به نقل از ایسنا، در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با فشارهای ناشی از تحریم، محدودیتهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری و کسری بودجه مواجه است، دولت و مجلس تلاش دارند با کاهش عوامل پولی تورم، از تشدید بیثباتی در اقتصاد جلوگیری کنند.
در همین چارچوب، بانک مرکزی مهار رشد ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشت، اصلاح بانکهای ناتراز و هدایت منابع به سمت تولید را در دستور کار قرار داده و در مقابل، مجلس نیز بر تأمین غیرتورمی کسری بودجه، کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط مالی تأکید دارد؛ دو مسیری که در نهایت یک هدف را دنبال میکنند؛ “جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم”.