17 ارديبهشت 1403
ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی از طریق تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» راهحلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه» در نظر گرفته است.
خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالشهایی مشخص شده است که این چالشها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتهای قوه قضاییه را نشان میدهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.