وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا با لغو بخشنامه سال 90 دولت دهم، شرایط را برای بهره مندی مجدد واحدهای تولیدی متضرر از شرایط دشوار اقتصادی سالهای گذشته، فراهم کند.
به گزارش بولتن نیوز، بعد از بروز مشکلات فراوان بر سر راه واحدهای
تولیدی کشور به دلیل پررنگ شدن تحریمهای اقتصادی و عدم وجود شرایط برای نقل
و انتقالات پولی و نیز سه قفله شدن خزانه به دلیل اختلاس 3 هزار میلیارد
تومانی، دولت دهم بخشنامه ای را به امضای معاون اول رئیس جمهور صادر کرد که
بر مبنای آن، ارایه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی
دارای بدهی ملغی شود.
این در شرایطی بود که برخی از واحدهای تولیدی، خود طلبکاران بزرگ از سیستم
بانکی و دستگاههای دولتی به شمار می رفتند و علیرغم اینکه نمی توانستند
بدهی های بانکی و مالیاتی خود را پرداخت کنند، از سوی سازمان امور مالیاتی،
ممنوع الخروج نیز شده بودند.
حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است که این محدودیت را از میان بردارد.