به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات، درحالی که کشور با شرایط جنگی دست وپنجه نرم میکند و در این شرایط حمایت از تولید ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد، اما برخی اقدامات در راستای سرکوب و کاهش تولید ملی انجام میشود.
اکنون که روزهای گرم تابستانی فرارسیده، افزایش قطعی برق بخش صنعت وتولید یکی از اقدامات ضد تولید ملی به شمار میرود که باعث واردآمدن ضرر و زیانهای فراوان و چندوجهی به این بخش ها شده است.
دراین باره بخش خصوصی معتقد است اگر قرار است بهخاطر کمبود برق که ناشی از رشد مصرف،کمبود تولید و آسیبدیدن حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید بهخاطر تجاوز نظامی اخیر است، خاموشی اعمال شود این موضوع باید به طور عادلانه برای همه بخشها
اعم از خانگی، تجاری وخدماتی باشد نه اینکه بخش تولید وصنعت به تنهایی بار این مسأله را به دوش بکشد.
بنابر اعلام بخش خصوصی، خاموشی برق صنایع اکنون به ۲ روز در هفته رسیده است که میتواند تبعات مختلفی را درپی داشته باشد.
هشدار وزارت صنعان پابرجا خواهد ماند.
وی با اشاره به روند تاریخی قیمتگذاری برق یادآورمی شود: در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانهها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمتهای برق اعمال شود، اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینههای صنعت برق به شدت افزایش یافت، در حالی که قیمت برق فقط حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه کاهش یابد و سرمایهگذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد.
به گفته اسعدی، نتیجه این سیاست، افزایش مداوم مصرف و در مقابل کاهش سرمایهگذاری در تولید برق بود؛ وضعیتی که از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی خود را نشان داد و کشور را با ناترازی گسترده برق مواجه کرد.
وی درعینحال به لزوم توجه جدی دولت به وضعیت برق صنایع اشاره و تصریح میکند: با وجود تمام مسایلی که صنعت برق کشور با آن مواجه است، اعمال عادلانه خاموشیها و تقسیم عاقلانه و منصفانه آن میان بخشهای مختلف مصرف ضرورتی انکارناپذیراست. اگر میخواهیم تولید ملی دچار اخلال نشودو از محل آن تورم افزایش نیابد باید درشرایط حساس کنونی حمایت عملی از تولید ملی و تسهیل افزایش آن در دستورکار اولویت دار دولت باشد.
17302