در حالی که ناتوانی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن به قانون جهش تولید مسکن نسبت داده میشود، اما بانک مرکزی سهمیه پرداخت تسهیلات را اعلام کرده و این نهاد باید زمینه اجرای قانون مجلس را فراهم کند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، اولین جلسه شورای عالی مسکن در سال جدید روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و بار دیگر رئیس جمهور و سایر مقامات دولت بر رفع موانع تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال تاکید کردند.
با این وجود، یک اظهار نظر مطرح شده در این جلسه باعث شد، ابهامی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن به عنوان قانون مادر نهضت ملی مسکن وارد شود.
در این راستا، رئیسجمهور پس از شنیدن گزارش عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن عنوان کرد: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران به قانونگریزی متهم نشوند.
*بررسی یک ابهام در جلسه شورای عالی مسکن