بازار مسکن تهران در حالی ماههای پایانی سال را پشت سر میگذارد که معاملات نشانههایی از تحرک محدود را بروز داده، اما شکاف عمیق میان قدرت خرید و قیمتها همچنان پابرجاست. در شرایطی که نااطمینانیهای اقتصادی، انتظارات تورمی و ابهامات قانونی بر بازار سایه انداخته، این پرسش مطرح است که آیا قیمت مسکن در ماههای آینده مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت یا رکود میتواند به کاهش قیمتها منجر شود؟
جوان آنلاین:تورج سرباز اظهار کرد: تقریبا از دو سال قبل بازار مسکن به دلیل شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید مردم و قیمت خانه در رکود قرار گرفته است. به قدری این فاصله زیاد شده که برای بسیاری از خانوارها خرید مسکن در اطراف تهران نیز امکانپذیر نیست.
به گزارش ایسنا، وی افزود: از جمله دلایل اصلی این رکود مساله تحریمها، ریسکهای سیستماتیک و بحرانهای منطقهای است؛ زیرا وقتی ناامنی در سیاست و اقتصاد ایجاد میشود مردم بیشتر به سمت دلار و طلا تمایل پیدا میکنند و مسکن جذابیت خود را در شرایط ناامنی و همچنین به دلیل نقدشوندگی پایین از دست میدهد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عامل ریشهای دیگر در ایجاد رکود، نبود یک نظام حقوقی و نظارتی جامع، شفاف و پاسخگو در بازار مسکن است، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که میتوانست باعث امنیت حقوقی و شفافیت بازار مسکن باشد به دلیل شتاب در تصویب آن نتیجه عکس داد. تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام ایراد بزرگی دارد که به متعاملین اجازه میدهد راسا اقدام به عقد قرارداد کنند. این باعث میشود مشاورنماهایی که اطلاعات ناقص و فریبنده به خریدار و فروشنده میدهند در تضاد با منافع متعاملین عمل کنند.
نهاد ناظر در بازار مسکن از استقلال کافی برخوردار نیست