اقتصاد۲۴- با آغاز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از نیمه دیماه، کالابرگ الکترونیک به مهمترین ابزار حمایتی دولت برای جبران فشار تورمی بر خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به میزان همراهی مردم با منطق و شیوه اجرای آن وابسته است. شواهد میدانی و پیمایشهای عمومی نشان میدهد که یکی از اصلیترین نقاط اصطکاک میان مردم و سیاست کالابرگ، محدودیت در حق انتخاب و مصرف یارانه است.
پیمایشهای انجامشده در ماههای اخیر – از جمله نظرسنجیهای مرکز پژوهشهای مجلس – نشان میدهد که بخش قابل توجهی از خانوارها، همچنان یارانه نقدی یا شبهنقدی را به دلیل آزادی عمل بیشتر، ترجیح میدهند. این ترجیح، لزوماً به معنای بیاعتمادی به سیاست کالابرگ نیست، بلکه بازتاب یک مطالبه روشن است: مردم میخواهند در چارچوب یارانه، امکان تصمیمگیری متناسب با نیاز واقعی خود را داشته باشند. نادیده گرفتن این مطالبه، میتواند به کاهش مشارکت، نارضایتی و در نهایت تضعیف اثربخشی سیاست منجر شود.
در این چارچوب، محدود نگهداشتن سبد کالابرگ به ۱۱ تا ۱۵ قلم کالای مشخص، عملاً این پیام را به خانوارها منتقل میکند که ترجیحات مصرفی آنها به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که هدف سیاست کالابرگ، جایگزینی یارانه نقدی با یک ابزار کارآمدتر بوده، نه تحمیل یک الگوی مصرف واحد به تمام خانوارها. اگر دولت میخواهد مزیت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی حفظ شود، ناگزیر است دامنه انتخاب خانوارها را درون این سیاست افزایش دهد.