اقتصاد ۲۴ – در سالهای اخیر سیاستگذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفتهاند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کردهاند. پیامد این سیاست، کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابلتوجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» با توجه به اهمیت حداقل دستمزد و اثر آن در ایجاد، حفظ و ارتقای رفاه و قدرت خرید نیروی کار، به بررسی تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در پرتو نظریات نوین اقتصاد کار در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۰، پرداخته است.
نتایج این بررسی، حاکی از آن است که حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران در این دوره داشتهاند.