«املاک نجومی» خانههایی بودند که تا سال ۱۳۹۶ با تخفیفهای بزرگ و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار وقت فروخته شده بود. در پی این پیگیریها موضوع دیگری هم مطرح شد تحت عنوان «املاک تحت تصرف»، املاکی متعلق به شهرداری که بدون سند به افراد واگذار شدهاند. این املاک به گفته مسوولان شهرداری نزدیک به بیش از ۲ هزار ملک بودند که در یک فضای مبهم و پیچیده و بنا به دستور افراد پرنفوذ در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفتهاند.
طولانی شدن روند تحقیق و تفحص از املاک سبب شد تا ارائه گزارش و قرائت به جلسات پایانی شورا برسد. شورای پنجم نیز مطابق با روال همیشگی خود گزارشها را برای تصویب به فرمانداری تهران ارسال میکرد، اما فرمانداری همانطور که طی ۴ سال گذشته نیز سر سازگاری با شورای اصلاحطلب نداشت با ارسال دو گزارش تحقیق و تفحص که یکی از آنها درباره واگذاری املاک بود به دلیل نقض ماده ۸۱ قانون شهرداریها که طی آن افرادی که مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرند باید در جریان روند آن باشند، مخالفت کرد.
هرچند اعضای شورای پنجم از ارسال گزارشهای تحقیق و تفحص به مراجع قضایی خبر داده و بر ضرورت رسیدگی از سوی قوه قضاییه تاکید کردند، اما چون دوره مدیریت شهری پنجم به پایان رسید و برخی مدیران شهری گذشته بازگشتند، احتمال میرود که گزارشهای تحقیق و تفحص از جمله گزارش واگذاری املاک دیگر بررسی نشود و اثری از آن باقی نماند.