اقتصاد۲۴- «تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» از آن دست موضوعاتی است که طی ادوار مختلف و آن زمان که مجالس گوناگون قصد تغییر قانون انتخابات را داشتهاند به اشکال مختلف مطرح شده است.
به گزارش هم میهن ، معمولا هم در هر دوره، مجلس در یک سال پایانی خود بیش از گذشته پیگیر این موضوع میشود که بهزعم خود تا پیش از انتخابات چنین مصوبهای را در مسیر اجرا قرار دهد. امسال هم در میان اخباری که مبنی بر تلاش مجلس برای تغییر قانون انتخابات بود و پیش از اعتراضات اخیر و محوریت قرار گرفتن ایندست اخبار، نمایندگان مجلس در ابعاد گوناگون از بررسی قوانین در راستای تغییر قانون انتخابات و طرحها، لایحهها و ایدهها در این زمینه گفتند و برخی از آنها از پیگیریها برای تغییر قانون انتخابات مجلس از اکثریتی به تناسبی سخن بهمیان آورده بودند. چنانچه جعفر قادری، نماینده شیراز در دو مرحله یکی در تیرماه و بار دیگر در اواخر ماه آبان از طرحی که او یکی از طراحانش بوده است، خبر داد. طرحی که در ابتدا یک ماده واحده با ۱۴ بند و پس از آن در بازنگری که انجام شد یک ماده واحده با ۵ تبصره از آن منتشر شده است. طرح اولیه قرار بود به قصد اصلاح قانون انتخابات در همه حوزههای انتخاباتی طرح و به تصویب برسد، اما در نهایت طرح دوم با در نظر گرفتن حوزه انتخابی با چهار کرسی و بیشتر تدوین و ارائه شده است با این قصد که «رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسیهای حوزههای فرعی شهرستانی، تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی» صورت گیرد و گویا در مسیر کار قرار گرفته و بر اساس اخبار موجود در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و در اختیار هیات رئیسه برای قرار گرفتن در دستور کار صحن گذاشته شده است. البته این طرح با انتقادات زیادی روبهرو شده است؛ که برخی از این انتقادات مستقیم به همین طرح بازمیگردد و بخشی از آن به چنین تلاشی برای تناسبی کردن انتخابات مجلس اشاره دارد.
بخشی از این مشکلات درباره تغییر قانون انتخابات مجلس از نظام اکثریتی به نظام تناسبی همان چالش همیشگی درباره تفاوتهای زیرساختهای ایندو نظام است؛ آنها که در تلاش هستند انتخابات مجلس را به سمت انتخابات تناسبی ببرند معتقدند در نظام انتخاباتی مبتنی بر اکثریت آرا رعایت عدالت ممکن نیست و بنا بر تعریف نظام انتخاباتی تناسبی در کشورهای چندحزبی شکل میگیرد که طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب میکند در پارلمان، صاحب کرسی میشود. از مهمترین ویژگیهای نظام انتخاباتی تناسبی در جهان میتوان جلوگیری از حاکمیت یک حزب یا گروهی خاص بر جامعه را مطرح کرد. به عبارتی جناحهای مختلف بر اساس این روند جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور مییابند. همانطور که در قرن ۱۹ اروپا هم با همین نگاه، بهمرور نظام اکثریت نسبی و اکثریت ساده از کشورهایی مانند بریتانیا رخت بربست. آنها بر این باور بودهاند که در روشهای مبتنی بر اکثریت نسبی و اکثریت ساده کرسیها به طرز ناعادلانهای بین احزاب تقسیم میشود و، چون در همین بازه زمانی احزاب عمومی متشکل از تودههای مردمی شکل گرفت و این احزاب مردمی به پیشگام و پیشرو اصلی چنین خواستی بدل شدند این تغییرات در ابتدا در بلژیک که متشکل از گروههای مختلف قومی و مذهبی بود انجام گرفت و آنها خواستار افزایش عدالت با تسهیم عادلانه کرسیهای پارلمان شدهاند. در همین راستا بلژیک اولین کشوری شد که در سال ۱۸۹۹ قانون انتخاباتش را از نظام اکثریتی به تناسبی تغییر داد و پس از آن فنلاند (۱۹۰۶) و سوئد (۱۹۰۷) به این روند روی آورند. در نهایت در سال ۱۹۹۰ اکثر کشورهای اروپایی و دوسوم دموکراسیهای اروپای شرقی و جمهوریهای ایجادشده پس از فروپاشی شوروی به نظام تناسبی یا نیمهتناسبی گرویدند.