01 شهريور 1403
رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ مرودشت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: با توجه به اینکه شورای حل اختلاف امروزه تحت نظریات موسوم به عدالت ترمیمی قابل پذیرش است و در واقع یکی از مظاهر اصلی این نظریه محسوب میشود، بهتر است که صلاحیتهای حقوقی و قضایی این نهاد به طور کلی از این مرجع سلب شود و این مرجع صرفاً به وظیفه ذاتی خویش در حل و فصل اختلافات بدون تشکیل پرونده قضایی بپردازد.
خبرگزاری میزان- پارسا رحیمی، رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ مرودشت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: شورای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای نظام قضایی ایران همانند سایر تأسیسات حقوقی با اهداف خاص و با فلسفه ویژه تشکیل شده است.
به طور قطع و همانگونه که از نام شورای حل اختلاف بر میآید، این نهاد به جهت کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی و با این هدف ایجاد شد که بدون رسیدگی قضایی مبادرت به حل اختلاف بین مردم شود.به تدریج این هدف و مبانی از فلسفه وجودی آن فاصله گرفته و اکنون به عنوان یکی از ارکان نظام قضایی محسوب میشود.
باید به این موضوع اشاره شود که از دیدگاه اینجانب بعنوان یکی از دادرسان دادگستری شهرستان مرودشت، اساساً صلاحیتهای شورای حل اختلاف که بر اساس قانون به آن واگذار شده است، با اهداف و فلسفه آن مغایرت دارد.