چشم انداز سند راهبردی توسعه گردشگری که در دولت قبل تدوین شد؛ مبتنی بر واقعیت نیست بنابراین باید سازوکارهای مناسب برای تعامل سازنده بین بازیگران و دستگاه‌های مربوطه ایجاد شود.

به گزارش بازارکار از خبرگزاری مهر؛ تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از تکالیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه، به منظور مشخص سازی حوزه‌های کلان مداخله و مسیر تحولات آتی صنعت گردشگری کشور صورت گرفت.

این سند را می‌توان به‌عنوان برنامه آینده گردشگری مؤثر بخش خصوصی و عمومی مورد توجه قرار نگیرد. در حالی که این سند به‌کارگیری بیشتر بخش خصوصی را در ابتدا مدنظر قرار داده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا الگوهای پیشرفته شراکت و تعامل بین بخش خصوصی_دولتی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است که ستون فقرات چیدمان دستگاه‌ها و چگونگی تعامل آنها با بخش خصوصی را تبیین می‌کند.

مطابقت غیر خلاق با اسناد بالادستی

تطبیق سند حاضر با اسناد بالادستی نشان می‌دهد، بیش از نیمی از اهداف و جهت‌گیری‌های مطرح شده اسناد بالادستی در این سند آمده است که نشان از توجه به این اسناد دارد. اما الگوی مشخص و منسجمی برای کنار هم قرار دادن و پالایش ارائه نکرده است. نه اولویت‌بندی راهبردی مشاهده می‌شود و نه خلاقیت خاصی برای ایجاد دیدگاهی جدید و منطبق با واقعیت وجود دارد. این سند می‌توانست محورهای توسعه دارای اولویت و جاذبه‌ها و قطب‌های قابل توسعه (یا هویت گردشگری کشور در آینده) را مشخص کند و نسبت به گردشگران خروجی و داخلی دارای موضع و برنامه باشد.

تأکید بر بخش خصوصی، اشاره به جوانان و زنان و حرکت به سمتی که دسته‌بندی اولیه از دستگاه‌های همکار گردشگری ارائه کند، نقاط مثبت و با ارزش این سند است که می‌توان از آن به عنوان اقدامی مثبت و مؤثر یاد کرد.‌