به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، تخصیص منابع اشتغال‌زایی به‌عنوان یکی از راهبردی‌ترین ابزار‌های دولت برای تقویت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تابع سازوکار‌های دقیق و ضابطه‌مندی است. این منابع که از سرفصل‌های مختلف ملی و استانی تأمین می‌شوند، با هدف تزریق نقدینگی به واحد‌های تولیپرونده‌ها در کمیته استانی تأیید و سپس به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع می‌شود. پس از تصویب در شورا، طرح‌ها به بانک‌ها معرفی و پرداخت آنها صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد که نظارت میدانی بر ایجاد اشتغال‌ها بر عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است که موظف به ارائه گزارش‌های فصلی به هیئت امنا در سطح کشور می‌باشد.

وی درباره چالش‌های موجود در روند اجرایی گفت: برگزاری ماهانه شورا‌ها و بررسی هفتگی طرح‌ها، فشار زیادی بر دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کند. از شورا درخواست داریم تا در راستای تسریع روند کار، بخشی از اختیارات خود را به کمیته استانی تفویض کند تا طرح‌ها بتوانند به‌سرعت به بانک‌ها ابلاغ شوند.

قاسملو در پایان با اشاره به برخی خلل‌های ساختاری در هماهنگی میان نهاد‌ها خاطرنشان کرد: در برخی موارد، عدم هماهنگی میان نهاد‌های حمایتی و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی باعث بروز مشکلاتی در تخصیص بودجه یا ابلاغ سهم استان می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: برای افزایش کارایی، دستگاه‌های تخصصی مانند جهاد کشاورزی باید در حوزه‌های مربوط به خود، نقش راهبری و فنی بالاتری ایفا کنند تا بهره‌وری طرح‌های پیشنهادی تضمین شود.