بررسی تازه سازمان ملل از سابقه حقوق بشر استرالیا، نگرانیهای جدی را در مورد حفاظت از پناهجویان و افراد در جستوجوی پناهندگی در این کشور برجسته کرده و بار دیگر بر درخواستهای مداوم سازمانهای حقوق بشری برای پایان دادن به بازداشت خارج از کشور (offshore detention) و تصویب قانون حقوق بشر (Human Rights Act) تاکید کرده است.
کشورهای عضو در این بررسی، بار دیگر از دولت استرالیا خواستند سیاست بازداشت پناهجویان و افراد در جستوجوی پناهندگی در خارج از مرزهای این کشور را متوقف کند.
این توصیه قبلا در بررسی سال ۲۰۲۱ نیز مطرح شده بود. با این حال، با وجود این توصیهها و فراخوانهای مکرر سازمانهای حقوق بشری بینالمللی برای پایان دادن به بازداشت مهاجران در خارج از کشور، دولت آنتونی آلبانیزی در سال ۲۰۲۵ توافقی با نائورو امضا کرد که عملا یک طرح اخراج غیرمستقیم (back-door deportation scheme) ایجاد میکند.