در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از برنامه ریزی دستگاههای متبوع شان برای رفع موانع تولید، رونق اقتصادی و کنترل تورم و گرانی، گزارش دادند و هیات وزیران در هر مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ کرد.
جهانگیری، تیم اقتصادی دولت را موظف کرد ضمن بررسی سهم هر یک از متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد، راههای برون رفت از وضعیت کنونی و سناریوهای متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون را بررسی و به هیئت وزیران ارایه دهند.
هیات وزیران در خصوص رفع اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مطالبات عوارض نوشابههای گازدار از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ تصمیم گیری کرد.
