به گزارش بازارکار به نقل از تسنیم، دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قید کرده است به موجب تبصره ۱۵ لایحه ی بی نام) و (صندوق‌های تضمین تعهدات) نیز استفاده شود.
جمع بندی بخش اشتغال
آنچه که از رویه کلی احکام اشتغالزایی و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی به دست می‌آید این است که همه ساله منابع مختصری جهت تحقق حجم بی شماری از اهداف از قبیل حمایت از تولید اشتغال پایدار، بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، ارتقای بهره وری، بهبود تعادل‌های منطقه ای، افزایش رقابت پذیری و … در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود. از آنجایی که تقویت رویکر توسعه‌ای اشتغال و رونق تولید یکی از موضوعات اساسی کشور است که تخصیص اعتبار برای تحقق این موضوع نیازمند وجود نقشه راه و استراتژی مشخص است در این راستا سند”راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور” مبتنی بر بند ت ماده ۴۸برنامه هفتم و “برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی” موضوع بند الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند به عنوان یک استراتژی میان مدت برای پاسخ گوی این نیاز باشد. کما آنکه با این رویه انسجام بین برنامه و بودجه سنواتی نیز همچنان برقرار می‌ماند. در بخش الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است. “برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی” در کشور تدوین و ابلاغ شود.