اقتصاد۲۴– به این ترتیب به ازای هر یک نفر پرسنل در خودروسازی تنها ۵/ ۱۷دستگاه خودرو به تولید رسیده، حال آنکه در جنرالموتورز به ازای هر نفر ۴۲خودرو تولید شده است.
بدنه اصلی خودروسازی ایران در سال گذشته شاخص بهرهوری ۵/ ۱۷ را به ثبت رساند، عددی که در مقایسه با استاندارد جهانی پایینتر است و ریشه در «نیروی مازاد» و «تولید کمتر از ظرفیت» صنعت خودروی کشور دارد. این آمار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که متعلق به سال گذشته است. با توجه به عدد بهدستآمده (شاخص بهرهوری ۵/ ۱۷ نفر) برای رشد بهرهوری طبعا باید یا دست به تعدیل نیروی مازاد زد یا تولید را (تا حدی که بهرهوری به استاندارد جهانی نزدیک شود) بالا برد.
با این حال و با وجود اینکه هزاران نفر نیروی مازاد در خودروسازی کشور وجود دارد، خودروسازان قصد دارند در سال جاری باز هم به پرسنل خود بیفزایند. به عنوان مثال، مدیرعامل سایپا در فروردین ماه اعلام کرد که در سال جاری سههزار و ۵۰۰ نفر پرسنل جدید به جمع نیروهای این خودروساز اضافه خواهد شد؛ بنابراین اگر سایپا یا دیگر خودروسازان در شرایطی که نیروی مازاد دارند، به پرسنل خود اضافه کنند و تولید را تا حد استانداردهای جهانی بالا نبرند، عملا بهرهوری را بیشتر کاهش خواهند داد.
عدد ۵/ ۱۷ به عنوان شاخص بهرهوری بدان معناست که در سال ۱۴۰۱ به ازای هر یک نفر پرسنل در بدنه اصلی خودروسازی کشور (شامل ایرانخودرو و سایپا و شرکتهای بخش اصلی خصوصی) تنها ۵/ ۱۷ دستگاه خودرو به تولید رسیده است. این در حالی است که مثلا در شرکت جنرال موتورز آمریکا شاخص بهرهوری عدد ۴۲ را نشان میدهد. یا مثلا شرکت چانگان چین به ازای هر یک نفر پرسنل، ۴۰ دستگاه خودرو تولید میکند و شاخص بهرهوری در دیگر خودروساز چینی یعنی چری هم عدد ۳۶ است. ماهیندرا و تویوتا هم به ترتیب شاخص بهرهوری ۳۰ و ۲۹ را به ثبت رساندهاند. اینکه شاخص بهرهوری در خودروسازی ایران و در مقایسه با استاندارد جهانی پایینتر است، ریشه در وجود نیروی مازاد و تولید کمتر از ظرفیت (افت تولید) دارد.
وجود نیروی مازاد البته مختص شرکتهای وابسته به دولت نیست و با توجه به اعداد بهدستآمده از شاخص بهرهوری، در خودروسازان بخش خصوصی هم دیده میشود. نکته دیگر در آمار منتشره این است که تمرکز نیروی مازاد در خودروسازی کشور بیشتر در سایتهای مرکزی تولید (سایت اصلی ایرانخودرو و سایپا) است و سایتهای شهرستانی اوضاع نسبتا بهتری دارند. برای افزایش بهرهوری، اما یا باید تعدیل نیروی انسانی داشت یا تولید را بالا برد؛ این در حالی است که هر دو راهکار موردنظر با چالشهای خاص خود همراه هستند. تعدیل نیروی انسانی آن هم در شرایط تورمی فعلی کشور، تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت و رشد تولید نیز با توجه به مشکلات و چالشهایی مانند تحریم و قیمتگذاری دستوری، با مانع بزرگی روبهروست.