ابهامات موجود در چگونگی امضای بندهایی از FATF در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از کارشناسان و نیز وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پروندههای مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سؤال که آیا فرآیند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشتهاند یا خیر؟ همچنین این سؤال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصتها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریمهای ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرآیند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ ۲۴ تیرماه امسال جلسهای با حضور آقای علی طیبنیاامعه اطلاعاتی آمریکاست و تمام دستگاههای اطلاعاتی موظفاند به آن خدمات بدهند. چریکهای TFI با سفر به اقصینقاط جهان، دولتها و نهادهای مالی را برای محکم نمودن ساختمان تحریمها مجاب میکنند و آنها را بر سر یک دوراهی قرار میدهند که باید یا از آمریکا تبعیت کنند یا اگر با کشورهای تحریمی وارد معامله شوند از تجارت و تعامل با ایالات متحده محروم خواهند شد، بنابراین میتوان نتیجه گرفت ساختار TFI برای یک جنگ تمامعیار اقتصادی طراحی شده و برای این جنگ نیز نیروهای ویژه خودش را دارد. TFI با حدود 700 کارمند از بخشهای مهمی تشکیل شده است.