منتشر شده در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
فرناز علیزاده؛ صنعت خودروسازی کشور باز هم در کانون اختلاف دو منطق متفاوت قرار گرفت. ابتدا «ایران‌خودرو» بر مبنای محاسبات متداول بنگاه‌های اقتصادی، قیمت‌های تعدیل‌شده برخی از محصولاتش را اعلام کرد و در مقابل نهادهای تنظیم‌گر بازار فرآیند عرضه این خودروها را تا زمان تعیین تکلیف قیمتی متوقف کردند.
اگرچه شماری از رسانه‌ها تمایل داشتند اقدام ایران‌خودرو را فراتر از چارچوب اقتصادی قلمداد و قاب‌بندی کنند، اما توضیحات مسئولان ارشد این مجموعه صنعتی در کنار شواهد عینی بازار به ویژه افزایش ۹۵درصدی قیمت دلار و تورم ۸۱ درصدی نهاده‌ها در سه ماه گذشته حکایت از این داشت که اصلاح قیمتی برای تولیدکنندگان خودرو همانقدر ناگزیر است که اصلاحات ارزی برای کشور.
به‌ویژه که برآوردها از رشد ۸۰ تا ۱۰۰درصدی هزینه‌های عملیاتی حکایت دارد و در چنین اتمسفری تداوم تولید با قیمت‌های پیشین، معنایی جز افزایش بدهی و زیان ندارد و تثبیت همان چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌ها پیش صنعت خودروسازی را به ورطه افول کشاند. سازوکاری که در طول دو دهه اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را نداد تا خودرو نیز در گردونه‌ای بیفتد که آب، برق، بنزین و سایر کالاها و انرژی‌های استراتژیک افتاده و به ابر بحران هایی تبدیل شود که هم منابع مالی کشور را ببلعد، هم ناترازی عظیمی به جای بگذارد و دست آخر هر اصلاح قیمتی را به لحاظ اجتماعی و حتی امنیتی پرهزینه کند.