اقتصاد۲۴– استقرار گشتهای خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریتها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنیهای اجتماعی اصرار دارند، خبری بود که دیروز توسط سخنگوی ناجا اعلام شد. موضوعی که از چند روز گذشته در مناطقی از شهر تهران عملیاتی شده بود و در رسانههای مجازی بازتاب یافته بود و با واکنشهای تند مردم مواجه شده بود. این در حالی است که با جان باختن مهسا امینی بعد از دستگیری او توسط گشت ارشاد و جمعآوری آن، انتظار میرفت که پلیس با این رویکرد فعالیتی نداشته باشد، اما حالا پلیس با نام دیگر و همان رویکرد در معابر شهر مستقر شده است تا باردیگر نگرانیهایی را در جامعه ایجاد کند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در توضیحات بیشتر این موضوع گفت: «پلیس از یوم جاری با استقرار گشتهای خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریتهای متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.» این گشتها درحالی بار دیگر احیا میشوند که در آستانه سالگرد مرگ تلخ مهسا امینی قرار داریم؛ جوان ۲۲ سالهای که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد و در محل فعالیت این گشت از هوش رفت و هرگز بیدار نشد.
اعتراضاتی که بعد از مرگ این دختر جوان شکل گرفت سرآغاز مطالبهگری بخش مهمی از جامعه در حوزه احترام به سبکزندگی، حریم و انتخابهای فردی از جمله حق انتخاب در پوشش بود و در کنار آن اعتراضات اقتصادی نیز به میدان آمدند. این اعتراضات به مرگ، نقص عضو و بازداشت و دستگیری بسیاری دیگر از شهروندان معترض منجر شد. در واقع جامعه و ساختار سیاسی بابت بیتدبیری و پافشاری برخی گروههای تندرو مستقر در قدرت بر سر یک مسئله فرهنگی هزینه بسیاری پرداخت کرد. اعتراضات تا ماهها تداوم داشت. نکته آنکه سخنگوی فراجا روز گذشته عنوان میکند که دقیقاً در همین روز شروع به کار خواهد کرد درحالیکه تصاویر منتشرشده در روزهای گذشته از مناطق مختلف پایتخت نشان از آن دارد که این نهاد چندی است که کار خود را آغاز کرده است و تنها زمان اعلام رسمی فعالیت آن، روز گذشته بوده است.
از طرف دیگر تصاویر منتشرشده از تذکر افرادی ناشناس به زنان و دختران بیحجاب همراه با فیلمبرداری از آنها و حتی بر زبان راندن جملاتی تهدیدآمیز نشان از فعالیت غیررسمی برخی گروهها میدهد که از امکانات لازم برای برخورد با زنان و دختران بیحجاب برخوردارند. اگرچه در تصاویر مشخص نیست این افراد از چه امکاناتی برخوردارند که زنان را ملزم به پیروی از آنها میکنند. نکته دیگر اینکه در حالی سخنگوی فراجا از نقش و جایگاه زنان سخن میگوید که در یکی از همین تصاویر منتشرشده فردی که در پشت دوربین قرار دارد با صدایی تغییریافته از زنان میخواهد که یا حجاب را رعایت کنند یا سوار ون شوند. حتی این فرد خطاب به یکی از دختران جوان در الفاظی رکیک عنوان میکند: «خلاف قانون خلاف قانون است. اگر معتقد به آزادی هستی من هم دست همه متجاوزین و سارقین را باز میگذارم تا حسابت رو کف دستت بگذارند.»
در واقع این بار دوم است که تصاویر زنان بیحجاب با همین رویه و رویکرد در رسانهها و فضای مجازی منتشر میشود بدون آنکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نسبت به انتشار این تصاویر واکنشی نشان دهند. رویکردی که به صورت ضمنی میتواند نشاندهنده حمایت این دو نهاد از رفتارهای فوقالذکر باشد. همچنین در تصاویری دیگر دو زن که به نظر میرسد از زنان گشت ارشاد هستند، در خیابان گیشا با یک زن جوان بیحجاب درگیر شده و قصد دارند او را وارد ون سفیدرنگ موجود در تصویر کنند که به نظر میرسد آرم مشخصی ندارد. دختر جوان با فریاد و مقاومت از آنها میخواهد که او را رها کنند درحالیکه طرف مقابل به استرس واردشده به او توجهی نمیکند و مشخص نیست که اگر همان اتفاقی که قبلاً افتاد بار دیگر در همین برخوردها و فشار ایجاد شود اینبار مسئولان مربوطه چه پاسخی به مردم خواهند داد.
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهرانکه همواره در تلاش برای احقاق و شفافسازی حقوق شهروندان است در متنی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشت: «بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحبمنصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذمومتر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.»
او در ادامه بابت وزیر کشور، احمد وحیدی، اعلام جرم کرد و ادامه داد: «نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف نموده است و برای نهادهای مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوهای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاهها حق و تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند.»