در پی شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات هفتههای پایانی سال گذشته، بانک مرکزی مصوبهای صادر کرد که بر اساس آن، دریافت جریمه دیرکرد از وامهای خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از نهم اسفند تا نهم اردیبهشت ممنوع اعلام شد. هدف این تصمیم، حمایت از مردمی بود که در روزهای سخت، بیش از همیشه زیر بار مشکلات معیشتی قرار داشتند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز بیاعتنایی آشکار بانکها به مصوبه بانک مرکزی نبود. بسیاری از بانکها نهتنها این بخشنامه را اجرا نکردند، بلکه همچنان از مردم جریمه دیرکرد دریافت کردند؛ آن هم در شرایطی که خانوارها زیر فشار تورم، ناامنی اقتصادی و هزینههای روزافزون زندگی، توان پرداخت اقساط خود را بهسختی حفظ کرده بودند.
گزارشهای متعدد تابناک از همان ابتدا نشان میداد که مصوبه بانک مرکزی عملاً روی کاغذ مانده و در سامانههای بانکی، مبالغی ـ هرچند اندک ـ همچنان تحت عنوان جریمه دیرکرد از مردم کسر میشود. مبالغی که شاید در ظاهر ناچیز به نظر برسند، اما وقتی در مقیاس صدها هزار فقره تسهیلات محاسبه شوند، به رقمی قابل توجه و سودی ناموجه برای بانکها تبدیل خواهند شد.
سؤال اصلی اینجا بود که چطور ن است که پاسخ منفی است. پس چرا این بیانضباطی مالی وقتی از سوی بانکها رخ میدهد، با چنین تساهلی مواجه میشود؟
این ماجرا تنها یک خطای اجرایی ساده نیست؛ بلکه نمونهای آشکار از ضعف نظارت، بیمسئولیتی بانکی و تضییع حقوق مردم است. کمترین انتظار آن است که بانک مرکزی بهجای انتشار اطلاعیههای کلی، بهصورت شفاف اعلام کند:
مردم حق دارند بدانند در نظام بانکی کشور، قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا تنها برای مردم ضمانت اجرا دارد و بانکها از آن مستثنا هستند؟ اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن و اقدام عملی است؛ نه وعدههای مبهم، نه اطلاعیههای تکراری و نه گزارشهایی که در میدان عمل اثری از آنها دیده نمیشود.