از میان ۳۳۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانکهای ایرانی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک آینده است. این بانک در سال گذشته هر ۲۴ ساعت به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده است.
در نهایت بر اساس تصمیم دولت ۶۰ درصد سهام آن به وزارت اقتصاد منتقل شد، هرچند سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مدعی شد که سهام متعلق به وزارت اقتصاد نیست و این وزارتخانه تنها در هنگام برگزاری مجمع عمومی نماینده معرفی خواهد کرد. بر اساس گفتههای حسابرسان نزدیک به دولت، مقرر شده است این بانک در یکی از دو بانک ملت یا صادرات ادغام شود. واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام این بانک با آن سطح از بینظمی و انحرافات جدی مالی به مدیران دولتی نیز مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته است، به ویژه که فساد و مشکلات مالی در موسسات اقتصادی دولتی معمولاً افزایشی میشود و نه کاهشی.