برخورد کیفری با بی‌حجابی؛ آری یا خیر؟

اختیاری شمردن حجاب از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست، با این حال تضمین کیفری قانون حجاب هم مبنای مطلقی از نظر اتکا ندارد. برخورد کیفری با مقوله بی‌حجابی از دید برخی پژوهشگران، ممکن است پیامدهای اجتماعی نامطلوبی چون دین‎‌گریزی و دشمن‌سازی از هواداران نظام را به همراه آورد.

تابناک _ سخنگوی فراجا روز یکشنبه ۲۵تیرماه از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام ماموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد؛ موضوعی که بار دیگر مساله مواجهه با بی‌حجابی، راه‌های این مواجهه و پیامدهای اجتماعی آن را به محلی برای بحث و نظرهای پرشمار و از منظرهای گوناگون تبدیل کرد به ویژه آن که آتش ناآرامی‌های سال گذشته با درگذشت «مهسا امینی» در جریان طرح‌های مقابله با کم‌حجابی و بی‌حجابی شعله کشید.

در جمهوری اسلامی ایران بی‌حجابی در اماکن عمومی جرم محســوب می‌شود با این حال در حقوق شهروندی بی‌حجابی به‌تنهایی مـاهیـت مجرمانه ندارد و به‌ همین دلیل، مقابله کیفری با آن شامل اما و اگرها و پیامدهایی خاص است

در این پیوند، پژوهشی با عنوان «رویکردشناسی حقوقی حجاب» نوشته فرج‌الله هدایت‌نیا و مهدی شوشتری [۱] با استفاده از شـیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مساله حجاب را مورد ارزیابی قرار داده و پیامدهای اجتماعی برخورد کیفری با بی‌حجابی را بررسی کرده است که در ادامه چکیده‌ای کاربردی از آن آمده است.

حجاب؛ مساله پرچالش حقوقی

حجاب به معنای پوشــیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مســاله پرچالش حقوقی در عصــر کنونی اســت. صــاحـبنظران دیدگاه‌های مختلفی را در مورد آن مطرح و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتمـاعـات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محســوب می‌شود. دراین میان، بعضــی کشـورها از قانونگذاع نیست؛ بنابراین اختیاری شمردن حجاب از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست.

۲. هرچند حجاب یک تکلیف اجتماعی اسـت و قانون‌گذار می‌تواند آن را الزامی سازد، در عین حال تضمین کیفری قانون حجاب مبنای فقهی قابل اعتمادی ندارد.

۳. اگر بی‌حجابی با عناوین دیگری مثل دعوت به فساد همراه باشد، یا به‌صورت سازمان‌یافته و به قصد مقابله با ارزشها و احکام اسلامی باشد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

۴. بی‌حجابی به تنهایی و صرف نظر از عناوین اقترانی (عناوین و مفاهیم هم‌پیوند و مشابه هم)، نباید در شمار جرایم قرار گیرد و درنتیجه مواجهه کیفری با آن مناسـب نیست. پیشنهاد کاربردی این پژوهش، تغییر سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران از مقابله کیفری با بی‌حجابی به آسیب اجتماعی و روش اصلاح و درمان است.

پی‌نوشت

[۱] فرج‌الله هدایت‌نیا و مهدی شوشتری، «رویکردشناسی حقوقی حجاب؛با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی»، مجله حقوق اسلامی، سال نوزدهم، شماره ۷۴، پاییز ۱۴۰۱

 

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *