گروه اجتماعی: علی القاصی مهر در نخستین نشست فصلی شورای برنامهریزی مدیران دادگستری کل استان تهران که با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رییس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستریها و حوزههای قضایی تابعه، دادستانهای شهرستانها و معاونان رئیس کل برگزار شد افزود: اعمال سیاستهای اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفههای منطقهای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عدهای سودجو اقدام به احتکار و کمفروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علیرغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد اما با توجه به تاکیدهای ریاست قوه قضاییه ضرورت دارد تا بهطور خاص دولت را در انجام ماموریتهای میدانی کمک کنیم.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: حسب گزارشها، در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند بنابراین در برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاهها، باید از هر گونه مسامحهای پرهیز شود.
برخورد بدون اغماض با محتکران
وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به عنوان یکی از اولویتهای مدیران واحدهای قضایی و دادستانهای شهرستانهای استان تهران عنوان کرد و گفت: علیرغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیتهای لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادیانگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار میکنند، بدون اغماض برخورد شود زیرا این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی میکنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم میزنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی افراد قرار گیرد.