سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.
به گزارش شبکه خبری ایران۲۴ به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته معاون اول قوه قضاییه بخشنامهای در خصوص ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، پیشنویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است، و مشاوران املاک موظف به اطلاعرسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار کرد: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، مشمول الزامات ماده ۱ قانون در خصوص معاملات هستند.