«برابری جنسیتی» تا کمیسیون تلفیق نیز پیش رفت/ راه برای جبران عقب‌ماندگی جمعیتی و بحران پیری جمعیت «ناهموارتر» می‌شود

آیا با تفاسیر فوق اصولاً ارتباطی بین «افزایش سن ازدواج جوانان»، «وجود 11 تا 12 میلیون جوان مجرد»، «وجود 3 میلیون زن نابارور»، «وقوع حدود 160 هزار مورد طلاق در سال»، «تجرد دختران روستایی به دلیل مهاجرت مردان جوان» و در کل «بحران پیری جمعیت و تغییرات بنیادین ظرف 25 سال آینده در حمایت بین نسلی و فشار پیری بر خانوار» وجود دارد؟
يكشنبه 28 آذر 1395 18:03 ساعت

آیا با تفاسیر فوق اصولاً ارتباطی بین «افزایش سن ازدواج جوانان»، «وجود 11 تا 12 میلیون جوان مجرد»، «وجود 3 میلیون زن نابارور»، «وقوع حدود 160 هزار مورد طلاق در سال»، «تجرد دختران روستایی به دلیل مهاجرت مردان جوان» و در کل «بحران پیری جمعیت و تغییرات بنیادین ظرف 25 سال آینده در حمایت بین نسلی و فشار پیری بر خانوار» وجود دارد؟

آیا با تفاسیر فوق اصولاً ارتباطی بین «افزایش سن ازدواج جوانان»، «وجود 11 تا 12 میلیون جوان مجرد»، «وجود 3 میلیون زن نابارور»، «وقوع حدود 160 هزار مورد طلاق در سال»، «تجرد دختران روستایی به دلیل مهاجرت مردان جوان» و در کل «بحران پیری جمعیت و تغییرات بنیادین ظرف 25 سال آینده در حمایت بین نسلی و فشار پیری بر خانوار» وجود دارد؟
گروه اجتماعی – رجانیوز: وقتی دولت در سال 94 و در زمان مجلس نهم لایحه احکام برنامه ششم را به مجلس تقدیم کرد، یکسال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذشت، و به علاوه مقام معظم رهبری نیز مجدداً در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر عملیاتی شدن سیاست‌های جمعیتی تأکید کرده بودند، از بین همه معضلات جمعیتی مثل افزایش طلاق، پیری جمعیت، ناباروری، تک‌فرزندی، افزایش سن ازدواج، گرانی مسکن و … دولت فقط به یک چیز پافشاری کرد، عدالت جنسیتی! در لایحه دولت آمده بود: به منظور «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند».
در آن لایحه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده بود ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیئت وزیران ارائه کند و آیین‌نامه اجرای آن را نیز به تصویب هیئت وزیران برساند.
این خیلی خوب بود
رجا مچکریم
عدالت جنسیتی توی لایحه دولت بود. توی کمیسیون فرهنگی فقط تونستند مقیدش کنند و تغییرش ندادند چون اونجا هم کسانی همچون خانم سیاوشی هستند. از قضا همین خانم سیاوشی نماینده کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق بود! …
خب پس چرا سربازی رو عادلانه نمی کنن؟ چرا نفقه و مهریه رو تقسیم نمی کنن؟ فقط ظلم به مردها.

منبع  : رجا نیوز

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *