اقتصاد۲۴- میرا قربانیفر – وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده است: «تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.»
وزارت اقتصاد در ادامه تصریح کرد: «هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.»
این سخنان در حالی اکنون از سوی وزارت اقتصاد مطرح میشود که کارشناسان اقتصادی بارها درباره خسارتهای عدم پذیرش افای تی اف به دولتهای مختلف ایران هشدار داده بودند، روندی که هر چند در دورهای تلاش شد متوقف شود، اما در نهایت لوایح مربوط به پذیرش FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف و سرگردان باقی مانده است.
این در حالی است که مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز دیروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.».