بدهی ۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه روستائیان

براساس گزارش بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، طبق برآورد این صندوق بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه بر اساس گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ – ۱۶:۴۱

براساس گزارش بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، طبق برآورد این صندوق بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه بر اساس گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

بدهی ۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه روستائیان

به گزارش خانه ملت؛ دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» آورده که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به‌دلیل جوان بودن، نسبت پشتیبانی نسبتاً مناسب و برخورداری از جریان نقدی مثبت، در مقایسه با صندوق‌های بازنشستگی بالغ، از ظرفیت بالاتری برای انباشت ذخایر و سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و طی سال‌های بررسی‌شده بازده اسمی و نسبت ذخایر مطلوب‌تری ثبت کرده است. با این ‌حال، این مزیت را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه کارایی بالاتر مدیریت سرمایه‌گذاری دانست؛ زیرا تفاوت مرحله بلوغ صندوق‌ها، مبانی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نحوه محاسبه بازده، قابلیت مقایسه مستقیم عملکرد را محدود می‌کند. 

براساس این گزارش، افزون‌بر موارد گفته شده، صندوق در حال حاضر فاقد سیاست سرمایه‌گذاری مصوب و جاری است و تصمیم‌گیری‌ها تا حد زیادی در معرض تغییر رویکرد مدیران قرار دارد. سهم بالای حساب‌های دریافتنی، به‌ویژه مطالبات از دولت و سود وصول‌نشده شرکت‌های غیرکنترلی نیز کیفیت دارایی‌ها و نقدشوندگی آن‌ها را تضعیف کرده است.

 طبق برآورد صندوق، بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳، به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه براساس گزارش دریافتی از مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است. ضعف انتشار اطلاعات سرمایه‌گذاری، نبود نماینده مستقل ذی‌نفعان صندوق در هیئت‌امنا و احتمال سرریز مشکلات صندوق‌های دارای کسری و فشار برای استفاده از نقدینگی این صندوق، از دیگر مخاطرات حکمرانی در این صندوق است. بنابراین تدوین سیاست سرمایه‌گذاری الزام‌آور، تعیین تکلیف مطالبات دولت از طریق ایجاد منبع پایدار، تقویت شفافیت و انتشار اطلاعات مطابق با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد نمایندگی مستقل بیمه‌پردازان در هیئت‌امنا ضروری است. 

خبرنگار: مطهره میرشکاری

منبع  : خبرگزاری خانه ملت

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *