رشد بدهی عمومی اسرائیل به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسید؛ دولت میگوید این نتیجه ضروریات امنیتی است، اما کارشناسان میگویند ادامه این روند میتواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و معیشت مردم باشد.
جوان آنلاین: تازهترین گزارشهای رسمی نشان میدهد نسبت بدهی عمومی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶۸.۶ درصد رسیده است، رقمی که نسبت به ۶۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش داشته و فشارهای شدید مالی را بر اقتصاد این رژیم آشکار میکند.
این دادهها را امروز دوشنبه وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرده و تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این روند صعودی میتواند در صورت ادامه تنشها وخیمتر شود.
در زبان ساده، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt‑to‑GDP) یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی یک کشور است: هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشان میدهد دولت بخش بیشتری از درآمد و توان اقتصادی خود را باید به بازپرداخت بدهی اختصاص دهد، نه سرمایهگذاری در توسعه یا خدمات عمومی. افزایش اخیر تا حد زیادی ناشی از هزینههای کلان جنگی است که نه تنها بار امنیتی، بلکه بار اقتصادی سنگینی بر دوش مالیه عمومی گذاشته است.
منابع رسانهای اسرائیلی همچنین امروز گزارش دادهاند که اسموتریچ به نتنیاهو و دیگر اعضای ائتلاف هشدار داده است که شکست در تصویب بودجه میتواند به فروپاشی دولت و حل الکنیست منجر شود.