در حالیکه پیگیری حقوقی و سیاسی ماجرای کودتای ۲۸ مرداد، در دستور مقامات کشورمان قرار دارد، دولت آمریکا از عمل به تعهدات خود طفره میرود.
اختصاصی جوان آنلاین، در سال ۳۲ شاه برخلاف قانون اساسی نخستوزیر را عزل کرد و اقدام نظامی علیه دولت مستقر و قانونی در روزهای ۲۵ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتایی بود که آرمانخواهی ایرانیان را که از مشروطه آغاز شده و به جنبش ملیشدن صنعت نفت و استقرار دموکراسی حقیقی انجامیده بود، در نطفه خفه و حقوق اساسی ملت ایران را که در قانون اساسی مشروطه بروز کرده بود، پایمال کرد.
البته نقش دولت آمریکا در این خباثت بر کسی پوشیده نیست و ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با توطئههای کاخ سفید، صدمات مادی و معنوی دیده است.
در همین رابطه، در مجلس نهم در سال ۹۲، طرحی تصویب شد که دولت را موظف میکرد برای پیگیری حقوقی و سیاسی ماجرای کودتای ۲۸ مرداد، کمیتهای تشکیل دهد و با همکاری نهادهای دیگر، پیگیریهای لازم را برای دریافت خسارت و غرامت دراینزمینه انجام دهد.
البته مصوبات مجلس در مورد دفاع از حقوق ایران بهویژه موضوعات مرتبط با اقدامات خرابکارانه کشور خارجی و تحمیل ضررها و زیانهای فراوان به کشورمان معطوف به آن مصوبه نیست، گرچه در این زمینه مصوبات متعددی داشتیم تا همه آسیبهای وارده از سوی کشورهای خارجی بهویژه آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.
اما در عین حال بهدات مودت بین آمریکا و سایر کشورها به قرن هجدهم بازمی گردد. برای نخستین بار آمریکا با فرانسه در فوریه ۱۷۷۸ یک عهدنامه مودت به امضاء میرساند و از این زمان به بعد آمریکا یک روندی را برای تقویت همکاری بازرگانی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و استحکام روابط سیاسی خارجی با امضاء پیمان مودت پیش میگیرد.
پیمان مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ و در زمان ریاست جمهوری آیزن هاور و نخست وزیری حسین علاء به امضاء میرسد. این دوره با آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی همزمان هست.