با وجود الزام قانونی برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه این تصمیم تاکنون نهایی نشده است
جوان آنلاین: خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم مهمترین ابزار سیاستگذاری دولت در حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود. طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بر اساس آن الگوی کشت، تأمین نهادهها و برنامهریزی مالی خود را سامان دهند. با این حال، واقعیت میدانی روایت دیگری دارد، چراکه قیمت خرید تضمینی گندم باید پیش از شروع فصل زراعی اعلام شود، اما تاکنون خبری از این تصمیم نیست. این تأخیر برنامهریزی کشاورزان را مختل میکند و به معیشت خانوارهای روستایی، انگیزه تولید و حتی امنیت غذایی کشور ضربه میزند. کشاورزان میپرسند چرا قانونی که صراحت دارد، هر سال نادیده گرفته میشود؟ چرا باید امنیت غذایی ملتی به تأخیر در یک تصمیم گره بخورد؟
خرید تضمینی در کشاورزی فراتر از ابزار حمایتی ساده، ستون فقرات امنیت غذایی کشورمان محسوب میشود. محصولی مانند گندم، ضمن آنکه قوت غالب مردم است، در ادبیات اقتصادی نیز بهعنوان کالایی «راهبردی» تعریف میشود. گندم با نان و نان با بقا و آرامش اجتماعی پیوند خورده است. هرگونه اختلال در تولید یا قیمتگذاری این محصول، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و میتواند به چالشی ملی و اجتماعی تبدیل شود.
بر اساس قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به گونهای تعیین کند که هزینههای تولید کشاورز را پوشش دهد و سود معقولی نیز برای او به همراه داشته باشد. هدف این قانون حمایت از کشاورزان، جلوگیری از رها شدن زمینهای زراعی و حرکت در مسیر خودکفایی غذایی است، اما آنچه روی کاغذ نوشته شده در عمل با چالشهایی جدی مواجه است. هر سال، قیمت تضمینی با تأخیر اعلام میشود و کشاورزانی که باید پیش از شروع فصل کاشت تصمیم بگیرند چه بکارند، عملاً در شرایط بلاتکلیفی باقی میمانند.
در سال ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که به موجب آن «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی» بهعنوان مرجع رسمی تعیین قیمت خرید تضمینی جایگزین شورای اقتصاد شد. این شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی (بهعنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و چهار نماینده از تشکلهای کشاورزی به همراه دو کشاورز خبره است. به بیان دیگر، قانونگذار تلاش کرد کشاورزان را به فرایند تصمیمگیری نزدیکتر کند و تعیین قیمت را از حالت پشت درهای بسته بیرون آورد.