به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ غلامرضا حمزه لو دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بابیان این نکته که طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، از بیستوهفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا میکند و هرماهه بهحساب بیمههای پایه واریز میشود، اظهار داشت: علاوه بر رقمهای ذکرشده، حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور میشود که به نظر میرسد سازمان تأمین اجتماعی بهجای اینکه این مبالغ را صرف تأمین هزینههای درمان بیمهشدگان خود کند، صرف امور دیگر ازجمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و سایر امور میکند.
حمزه لو گفت: علیرغم تأکیدات قانونی که باید سهم سازمانهای بیمهگر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ بهصورت الکترونیک بهصورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایشیافته است.
وی افزود: این رویه تأخیر در پرداختهای بیمه تأمین اجتماعی و تأثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن میرود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمترسانی به مردم و بیمهشدگان تأمین اجتماعی تأثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.