اقتصاد۲۴- مهمترین سند مالی دولت در سال آینده در حالی قرار است به مجلس ارایه شود که طی یک «بدعت» عجیب و غریب که در دوران پس از انقلاب بیسابقه بوده، «سند بالادستی» ندارد.
به گزارش اعتماد ، برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و دولت نیز آن را تمدید کرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوین کند و به مجلس ارایه دهد. رییس مجلس پیش از این گفته بود که «اگر برنامه هفتم به مجلس نیاید بودجه بررسی نمیشود.» اواخر آبان ماه محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مصاحبهای با یکی از رسانهها با تاکید بر اینکه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام کرده بود که اگر هر دوی این موارد (برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲) باهم به مجلس برسند، ابتدا لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار میگیرد و سپس برنامه هفتم و در صورتی که برنامه هفتم پیش از قانون بودجه به تصویب نرسد، برنامه ششم برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد، چراکه بررسی برنامه هفتم توسعه خود ممکن است به شش ماه زمان نیاز داشته باشد که در نتیجه عملا اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سال بعد موکول خواهد شد.
همین اظهارات بود که موجب شد تا مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر موضع بدهد و سیام آبان ماه عنوان کند که «هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسی میشود، به دلیل اینکه در مجمع بررسیها طولانی شد، سیاستها با تاخیر ابلاغ شد، اما در عین حال هر دو را جلو بردیم.» زمان اجرای برنامه هفتم توسعه سال آینده است با این حال برنامه این دوره قرار است همزمان با بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس تحویل داده شود که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تنها ۲۵ روز برای تدوین و ارایه آن به مجلس فرصت دارد. اینکه بودجه سال آینده براساس برنامه هفتم توسعه تدوین میشود یا خیر؟ هنوز مشخص نیست. برنامه هفتم چهارمین برش زمانی سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور است. در واقع سند بالادست برنامه هفتم، سند چشمانداز ۲۰ ساله که افق آن سال ۱۴۰۴ است، خواهد بود و برنامه هفتم برای دستیابی به اهداف آن تهیه و تدوین میشود. این در حالی است که همین روز پنجشنبه گذشته، بخشنامهای از سوی دولت منتشر شد که در آن رییسجمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه خطمشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را تعیین کرده است.
در این بخشنامه سه موضوع کلیدی پیش روی ایران در طول برنامه هفتم توسعه دیده شده است:
بخش اول چالشهاست که براساس بخشنامه، موضوع صندوقهای بازنشستگی است که باید به فوریت به آنها توجه شود. موضوع کلیدی دوم بسترسازهاست که در این بخش موضوعاتی مانند فضای کسب و کار مطرح شده و بخش سوم پیشرانهاست که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت و… دیده شده است.
براساس قانون، سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت مکلف بود تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، اما دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمیتواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند و امسال دومین سال است که برنامه هفتم همچنان پشت درهای مجلس باقی مانده است.