گروه اجتماعی– حجتالاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود!
به گزارش بولتن نیوز، این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد!
تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد!
باطل بودن این رویه غلط واضح است:
۱. آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟!
توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و …) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود!
وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش!
۲. رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست!
یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود.