تجربه نشان داده است که برخورد کیفری با مسائل مالی خانواده، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه در بسیاری موارد موجب تعمیق اختلافات و ایجاد هزینههای اجتماعی جدید شده است.
جوان آنلاین: تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی و کاهش سقف ضمانت کیفری آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بحث گستردهای را در فضای عمومی و رسانهای کشور ایجاد کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی مرد از پرداخت بیش از این میزان، جنبه کیفری منتفی است و مازاد مهریه صرفاً در قالب حقوق مالی و بر مبنای توان پرداخت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
هدف اعلامی این اصلاح قانون، کاهش تعداد زندانیان مهریه و کاهش آثار نامطلوب حبس در اختلافات مالی خانوادگی عنوان شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر از سوی بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه خانواده مورد تأکید بود.
بحث مهریه مسئلهای مهم در نظام حقوقی کشور بود و در یک دهه اخیر، افزایش پروندههای مربوط به مهریه و ورود تعداد قابل توجهی از مردان به زندان، چالشهای جدی برای کشور ایجاد کرده بود؛ تجربه نشان داده است که برخورد کیفری با مسائل مالی خانواده، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه در بسیاری موارد موجب تعمیق اختلافات و ایجاد هزینههای اجتماعی جدید شده است لذا، از منظر حقوقی کاهش اتکا به حبس در این زمینه، قابل دفاعی بوده و با اصول جدید سیاست جنایی نیز هماهنگ است.