فعالان اقتصادی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حفظ تولید، اشتغال و تأمین کالا در شرایط جنگی، خواستار افزایش میدان عمل این بخش و اصلاح سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط جدید شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، بخش خصوصی در اقتصاد ایران سالهاست در موقعیتی دوگانه قرار دارد؛ از یک سو در سیاستگذاریها از آن بهعنوان موتور رشد، اشتغال و افزایش تابآوری اقتصاد یاد میشود و از سوی دیگر، فعالان این بخش همچنان با موانعی مواجهاند که امکان استفاده کامل از ظرفیتهای آنها را محدود میکند. این تناقض در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که اقتصاد کشور با تحریم، محدودیت منابع و دشواریهای متعدد در مسیر تولید و تجارت روبهروست.
در چنین شرایطی، انتظار از بخش خصوصی فقط تولید کالا یا ارائه خدمات نیست. از این بخش خواسته میشود در زمان بحران فعالیت خود را حفظ کند، اشتغال را نگه دارد، نیازهای بازار را تأمین کند، صادرات داشته باشد و برای کشور ارزآوری کند. در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند اگر قرار است بخش خصوصی بار بیشتری از اقتصاد را بر دوش بکشد، باید از اختیار و فضای بیشتری برای تصمیمگیری و فعالیت نیز برخوردار باشد.