اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارتها، فقط ناظر نبودهاند، بلکه پاسخگو هم هستند.
اختلالی که از ۲۳ خردادماه بخشی از شبکه بانکی کشور را درگیر کرد، سرانجام پس از حدود یک ماه، بهتدریج از مدار بحران خارج شد و بسیاری از خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشت. اما پایان اختلال فنی، لزوماً به معنای پایان ماجرا برای مردم نیست؛ چراکه آنچه در این مدت بر مشتریان بانکها گذشت، تنها یک قطعی یا کندی ساده در خدمات بانکی نبود، بلکه برای بسیاری از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، به زنجیرهای از خسارتهای مالی، حقوقی و اعتباری تبدیل شد.