بر این اساس، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره
صحن را بر عهده داشت، ضمن اعلام پایان جلسه علنی نوبت دوم مجلس گفت: جلسه
علنی بعدی ساعت 18:30 آغاز می شود.
براساس این جزء الحاقی؛ مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(50%) تخفیف بهرهمند میشوند.
همچنین جزء الحاقی 3 این تبصره برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.
در بند ج تبصره 11 آمده است:
درصورت پرداخت و تسویهحساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا
پایان آذرماه 1396، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1395
بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف
150123 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود.
1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، دهدرصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ششماه، یکسال محسوب میشود.
2- برای مشمولان متأهل، پنجدرصد(5%) و برای مشمولان دارای
فرزند نیز بهازای هر فرزند، پنجدرصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
در جریان بررسی این بند علیرضا رحیمی نماینده تهران اظهار
داشت: تصویب این موضوع سبب می شود تا افرادی که به خدمت وظیفه عمومی نرفته
اند، برای ادامه جرم خود ترغیب شوند.
وی ادامه داد: نمایندگان استان خوزستان به عامر کعبی فوت رئیس دفتر این نماینده را تسلیت گفتند.
براساس این تبصره؛ شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
براساس بند مذکور؛ وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور وهمچنین سایر منابع ناشی از فعالیتهایصندوق تا سقف یازده هزار وسیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
نمایندگان در ابتدا با اصل بند ب تبصره 9 موافقت نکردند و با پیشنهاد محمدمهدی زاهدی حذف این بند مورد بررسی قرار گرفت.
نادر قاضی پور نماینده مردم
ارومیه با استناد به اصول 53، 54 و 55 حذف بند را مغایر قانون اساسی عنوان
کرد و توضیح داد: براساس قانون اساسی بودجه سالانه دقیقا باید مشخص باشد و
تمام درآمدها باید به خزانه کشور واریز شود در غیر اینصورت مجلس و دیوان
محاسبات نمی توانند بر این موضوع نظارت کنند.
در جریان بررسی حذف بند ب تبصره
9 دولت و کمیسیون تلفیق بودجه با استناد به اصل 53 قانون اساسی اعلام
مخالفت کردند و در نهایت نمایندگان با 66 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 3 رأی
ممتنع حذف بند مذکور را از دستور خارج کردند و در رأی گیری مجدد با اصل
بند موافقت کردند.
براساس این بند؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و
پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1395
نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند.
همچنین بند الحاقی دوم تبصره 8 این لایحه برای رفع ابهامات موجود مراعی ماند.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (شنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
– تذکر احمد مرادی به وزیر اقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت به
توجه بیشتر به ملوانان استان هرمزگان در ارائه تسهیلات ته لنجی بار ملوانی،
تذکر به وزیر کشور و وزیر نیرو و رئیس جمهور درخصوص لزوم بررسی برداشت بی
رویه آب از دشت میناب که باعث ایجاد فروچاله ها شده است و انجام اقدامات
لازم برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت مردم
– تذکر سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه به وزیر فرهنگ و
ارشاد اسلامی درخصوص وضعیت نامطلوب بودجه و امکانات در امر مهم فرهنگی و
ارشادی در کرمانشاه و ناعدالتی در این موضوع نسبت به سایر استان ها
براساس این بند؛ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از
سال 1396 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک
تخصصی صنعت و معدن وهمچنین مطالبات سازمانهای مذکور وشرکت ملی صنایع
پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی
آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار
میلیارد(4.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه
تهاتر نماید.
براساس این گزارش بند (د) تبصره 7 به دلیل تکرار در قانون برنامه ششم توسعه از لایحه بودجه سال 96 کل کشور حذف شد.
همچنین بخش درآمدی بند (هـ) تبصره 7 در قانون برنامه ششم آمده بود.
در بند ج تبصره 7 بخش درآمدی
لایحه بودجه آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول
خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمامنگاشت(هولوگرام) و
سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس
گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی
دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1396 اقدام و وجوه مزبور
را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول
شماره (5) این قانون واریز کند.
براساس این بند؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ
آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع
پروانه بهرهبرداری از معادن فوق تا پایان سال 1395 (موضوع بند 55
مادهواحده قانون بودجه1392، تبصره 10 قانون بودجه1393و 1394و تبصره 7
قانون بودجه 1395) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این
قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1396 کل کشور دستور کار این جلسه است.
– لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
– لایحه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
عضو هیات رئیسه مجلس شورای
اسلامی گفت: جلسه روز دوشنبه به صورت دو شیفت برگزار می شود و مجلس شورای
اسلامی روز چهارشنبه تنها در نوبت صبح جلسه خواهد داشت.
امیرآبادی ادامه داد: نمایندگان
مجلس شورای اسلامی هفته آینده به دلیل سرکشی به حوزه انتخابیه جلسه نخواهد
داشت و بعد از آن به منظور بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان،
مجلس شورای اسلامی جلسه خواهد داشت.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و
دالاهو در مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی که در تبصره 5 لایحه بودجه سال 96
کل کشور بیان شده موجب ایجاد توقع در جامعه می شود.
وی در ادامه افزود: براساس
مصوبه نمایندگان و پیشنهاد دولت در حال حاضر مجلس درباره رقمی در حدود 80
هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رای گیری می کنیم که رقمی در حدود 4 برابر
عملکرد عمرانی کشور در سال های اخیر است .
فلاحت پیشه گفت: میزان بدهی
دولت در حوزه های مختلف دانش بنیان، بدهی پیمانکاران، خریدهای تضمینی
محصولات کشاورزی و مواردی نظیر آن در میان مردم ایجاد توقع می کند.
براساس بند مذکور؛ در سال 1396
دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال
بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه
مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و
دارایی صادر میشود.