وقتی بانک مرکزی تصمیم میگیرد نقش منجی را بازی کند، اما نمایشش را دقیقاً یک روز پس از اتمام مهلت قانونی آغاز میکند و نتیجه چیزی جز یک کمدی اداری نیست بنابراین بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ که قرار بود گره از تعهدات ارزی صادرکنندگان بگشاید، در واقعیت به «نوشدارویی پس از مرگ سهراب» تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تمدید امکان «واردات در مقابل صادرات خود»، هرچند در ظاهر با هدف تسهیل تولید و رفع وقفه در تأمین مواد اولیه صادر شده است اما درعمل با نقدهای جدی روبروست برای مثال در تبصره ۱ که گفته شده در مواردی که مهلت قانونی پانزده ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی متعلقه اقدام نماید.
با وجود ابلاغ بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ با هدف گرهگشایی از پروندههای ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به بعد، بررسیهای میدانی تابناک از شنیده های فعالان اقتصادی و پایش عملکرد سامانه جامع تجارت نشان میدهد که این مصوبه در اجرا با بنبستی جدی مواجه شده است.
برای مثال این بخشنامه، در زمگو با تابناک به این مساله اشاره کرده اند که تنها راه خروج از این بحران، مداخله مستقیم مجلس و شورای عالی امنیت ملی است تا تکلیف تمامی ارزهای خارج از کشور را با نگاهی جامع و کاربردی حل و فصل کنند و در این میان، سه درخواست حیاتی از سوی تجار مطرح است: اول، اعطای مهلت ۳ ماهه برای بازگشت به چرخه تجارت؛ دوم، حذف یا تعدیل جریمه ۵ درصدی که سود بازرگانی را میبلعد و سوم، بازگشایی دسترسی در اختیار گروه کدهای کالایی «گروه یک» برای واردات کالاهای اساسی داده شود و تا زمانی که این گرهها باز نشود، مصوبات دولتی تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند و فشار بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده نهایی خواهد بود.