رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه و بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی و اکثریت نمایندگان مجلس با این رویکرد مخالف هستند و همچنان بر اجرای طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه تأکید دارند.
علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به موضع مجلس درباره مصوبه اخیر دولت در حوزه نیروهای شرکتی، گفت: از همان روز نخست صدور این بخشنامه، کمیسیون اجتماعی مجلس مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و این موضوع بهصورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه موافق نیستند، افزود: اعتقاد ما این است که تنها راه برونرفت از مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه است؛ طرحی که در راستای تحقق عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت، افزایش بهرهوری و اجرای سیاستهای کلی نظام و قانون اساسی تدوین شده است.
بابایی کارنامی با انتقاد از وجود موانع در مسیر اجرای این طرح گفت: متأسفانه گروهی محدود در برخی مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور همواره تلاش کردهاند مانع اجرای طرح ساماندهی شوند. این در حالی است که منافع حاصل از فعالیت شرکتهای واسطه، زمینه شکلگیری رانت و بیعدالتی را فراهم کرده و برخلاف خواست اکثریت مجلس و مطالبات کارکنان است.
خبرنگار: مطهره میرشکاری