خبرگزاری میزان – با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکههایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین میکنند:
حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور برخورد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعلهای ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.