به گزارش بازارکار از ایرنا، «محمد مخبر» در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها برای اجرای مواد ای مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسب‌وکارها، همکاری داشته باشند.
متن مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ماده۱۴ـ به‌منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.
تبصره ـ تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده۱۵ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.