در حالی که کارشناسان بر لزوم حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهری تأکید دارند، اما استانداری تهران و بخشهای دیگری در دولت، علاقه وافری به حریم تهران از خود نشان میدهد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تنش اخیر میان استانداری تهران و شهرداری بر سر نظارت بر “حریم شهری” – نواری حفاظتی به عرض حدود ۱۰ کیلومتر در اطراف پایتخت – به اوج رسیده و زنگ خطری برای توسعه پایدار کلانشهر به صدا درآورده است. این درگیری، که ریشه در تفسیر متفاوت از قوانین دهه ۵۰ دارد، نه تنها اختیارات محلی را به چالش میکشد، بلکه راه را برای سوءاستفادههای اقتصادی باز کرده و کیفیت زندگی میلیونها شهروند را تهدید میکند.
از قانون قدیمی تا مصوبه جنجالی
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۵۸، نظارت بر حریم شهر تهران – که حدود ۴۷۰ هزار هکتار را در بر میگیرد – بر عهده شهرداری است. این حریم، به مثابه “ذخیره استراتژیک” تهران عمل میکند و برای جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز، حفاظت از منابع آب، فضای سبز و مدیریت بحرانهای زیستمحیطی طراحی شده. شهرداری تهران معتقد ایت در سه سال اخیر، با بهرهگیری از فناوریهای هوشمند مانند پهپادها و پایش ماهوارهای، نظارت بر این محدوده را تشدید و صدها مورد تخلف ساختمانی را شناسایی و تخریب کرده است.
اما در مهرما”حریم تهران حاشیه نیست، ذخیره آینده پایتخت است” و چندپاره کردن آن، بحرانهای زیستمحیطی و مدیریت سیلاب را تشدید خواهد کرد.
از بحران زیستمحیطی تا تضعیف مدیریت شهری
این درگیری، تبعات چندلایهای دارد: کاهش حریم به معنای نابودی فضای سبز، تشدید فرونشست زمین (که اکنون سالانه ۲۰ سانتیمتر در تهران است) و آلودگی بیشتر هوا. زاکانی هشدار داد که بدون نظارت یکپارچه، “تهران به شهری غیرقابل سکونت تبدیل میشود.”
همچنین درآمدهای حاصله از منابع مرتبط از شهرداری به خزانه دولت منتقل میشود، که میتواند بودجه حملونقل عمومی و خدمات شهری را مختل کند. چمران این را “ظلم به شهروندان تهران” خواند، جایی که مناطق کمبرخوردار حاشیهای بدون نظارت محلی، قربانی سوءاستفاده خواهند شد.
شبنم وفائیان