«بحران دادهها»، کلیدواژهای بود که دومین گردهمایی شورای ملی رصد اجتماعی را به یکی از جدیترین نشستهای اجتماعی کشور تبدیل کرد
جوان آنلاین: «بحران دادهها»، کلیدواژهای بود که دومین گردهمایی شورای ملی رصد اجتماعی را به یکی از جدیترین نشستهای اجتماعی کشور تبدیل کرد. در این گردهمایی، مسئولان وزارت کشور، قوه قضائیه، مرکز رصد اجتماعی و مرکز آمار ایران همگی از یک مشکل مشترک صحبت به میانآوردند، اینکه آمارهای اجتماعی ما دقیق نیستند و گاهی متناقض و ناقص منتشر میشوند و نتیجه آن، سردرگمی سیاستگذاران و بیاعتمادی مردم به اعداد و ارقام است و بس.
متأسفانه آمارهایی که باید چراغ راه سیاستگذاران شوند، امروز خود، تبدیل به منبعی برای گمراهی هستند. دادههایی که گاه سلیقهای و برای جلب رضایت مدیران است که تهیه و منتشر میشوند! نتیجه چنین وضعیتی نیز، چیزی جز بیاعتمادی افکار عمومی و خطا در تصمیمگیریهای کلان نبودهاست.
بحران دادهها، بحران اعتماد
سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با حضور در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، با صراحت گفت: «یکی از مهمترین چالشهای امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در دادهها و شاخصهایی است که مبنای سیاستگذاری قرار میگیرند، اختلالی که نهتنها اولویتها را برای سیاستگذاران بهدرستی ترسیم نمیکند، بلکه باعث سردرگمی و بیاعتمادی افکار عمومی میشود.» او با اشاره به تناقض آمارها در موضوعاتی، چون طلاق، اعتیاد، خودکشی و سرمایه اجتماعی افزود: «وقتی دادهها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاستگذاران نیز نمیتوانند پیام درستی دریافت کنند و تصمیمها بر پایه دادههای غیرقابل اتکا شکل میگیرد.»
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین هشدار داد که اگر آسیبشناسی دقیق از ناکامیهای گذشته صورت نگیرد، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاشهای پیشین دچار شود.
بطحایی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی دستگاهها دانست: «امروز دستگاههای مختلف مطالعات و پیمایشهای متعددی انجام میدهند، اما از فعالیتهای یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازیکاری و اتلاف منابع میشود.»
او بیان کرد که اشتراکگذاری دادهها و نتایج پژوهشها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری میکند و هم موجب افزایش دقت تحلیلها خواهد شد، اما این امر نیازمند سامانه مشترک، اعتماد متقابل و سازوکار مشخص برای دسترسی به دادههای محرمانه است.
معاون وزیر کشور در ادامه سخنانش به الزامات اجرایی این نظام اشاره کرد: «تأمین منابع مالی پایدار، پیشبینی حمایتهای پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه، از شروط اساسی تداوم و موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است.»
او یادآور شد که رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت استفاده از دادههای علمی و معتبر در سیاستگذاری اجتماعی تأکید کردهاند و افزود: «اگر بتوانیم در آینده نزدیک به دستاوردهای ملموس در زمینه انسجامبخشی دادههای اجتماعی برسیم، این موفقیتها میتواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی اجتماعی کشور ایفا کند.»
دادههای واقعی، نه بازنماییهای سلیقهای!
در این گردهمایی، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به تفاوت میان ثبت پرونده و رسیدن آن به مرحله صدور کیفرخواست یا حکم گفت: «ثبت یک پرونده به معنای رسیدن آن به مرحله صدور کیفرخواست یا حکم نیست و همین تفاوت، یکی از چالشهای جدی در تحلیلهای آماری و برنامهریزی اجتماعی به شمار میرود.»
او با ارائه آماری از پروندههای سرقت افزود: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار پرونده سرقت در دستگاه قضایی ثبت شده که تنها نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده به مرحله صدور قرار نهایی و کیفرخواست رسیدهاست.»
جهانگیر توضیح داد که بخش قابلتوجهی از پروندهها به دلیل نقص مستندات یا اشتباه در عنوان اتهامی امکان ادامه روند قضایی را پیدا نکردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «خروجی فرایند قضایی همواره با ورودی آن یکسان نیست و اگر برنامهریزان صرفاً بر آمار اولیه تکیه کنند و به نتیجه نهایی توجه نداشته باشند، پژوهشها، سیاستگذاریها و تخصیص منابع دچار خطا خواهد شد.»
او تأکید کرد که نظام جامع رصد اجتماعی باید بهعنوان یک زیرساخت راهبردی و هوشمند عمل کند، سیستمی که مانند یک شبکه عصبی، بخشهای مختلف از جمله قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به هم متصل سازد تا تحلیلها و پیشبینیها بر پایه واقعیتهای عینی جامعه شکل بگیرد.
جهانگیر با انتقاد از بازنماییهای سلیقهای و مبتنی بر خوشایند مدیران گفت: «هدف اصلی، تولید دادههای واقعی از جرم، فساد و آسیبهای اجتماعی و تبدیل آنها به برنامههای مقتضی و قابل اجراست.»
او همچنین به چالش جزیرهای بودن دادهها اشاره کرد: «استانداردسازی و یکسانسازی تعاریف آماری میان دستگاهها میتواند خطاهای مادر در برنامهریزی را کاهش دهد، دقت تصمیمگیریها را بالا ببرد و موجب صرفهجویی در منابع شود.»
جهانگیر در پایان سخنان خود سه پیشنهاد عملی برای استقرار موفق این نظام ارائه کرد: «تدوین آییننامه اجرایی برای جلوگیری از تأخیر در پروژهها، اجرای پایلوت ملی در چند استان منتخب و پیشبینی بودجه مستقل و چندساله، از الزامات تحقق نظام جامع رصد اجتماعی در کشور است.»
او بیان کرد که تحقق این الزامات میتواند نظام جامع رصد اجتماعی را از سطح یک طرح اداری فراتر برده و آن را به یک ابزار واقعی برای حکمرانی اجتماعی تبدیل کند.