تاریخ انتشار : یکشنبه 18 ژانویه 2026 – 9:46
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز روزنامه اعتماد نوشت:آنچه سرنوشت این سیاست را تعیین میکند، نه اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه زمانبندی، شیوه اجرا و میزان آمادگی دولت برای جبران پیامدهای آن است.ارز ترجیحی در ابتدا با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمت کالاهای اساسی شکل میگیرد، اما در عمل، به مرور به یکی از کانونهای اصلی رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی تبدیل میشود.
اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزههای گستردهای برای سوءاستفاده ایجاد میکند؛ از واردات صوری و بیشاظهاری گرفته تا قاچاق معکوس کالاهای یارانهای به کشورهای همسایه.در چنین شرایطی بخش بزرگی از یارانهای که باید به سفره مردم برسد، در حلقههای میانی زنجیره توزیع گم میشود. از این منظر، حذف ارز ترجیحی میتواند یک گام اصلاحی مهم تلقی شود. این سیاست با کاهش رانت و فساد، شفافتر شدن نظام قیمتها و واقعی شدن سیگنالهای اقتصادی، امکان تصمیمگیری منطقیتر را برای تولیدکننده و مصرفکننده فراهم میکند.